في صدمة لمحبي الإسماعيلي، كشفت تقارير صحفية عن قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقاف النادي الاسماعيلي من القيد لمدة 3 فترات في سوق الانتقالات حتى يناير 2024 بسبب عدم تنفيذ حكم سابق لصالح لسعد الجزيري.
وكشفت تقارير صحفية أن قرار إيقاف الدروايش عن إبرام أي صفقات لمدة 3 مواسم انتقالات قادمة بسبب عدم تنفيذ حكم سابق لصالح اللاعب التونسي لسعد الجزيري والذي دافع عن ألوان القميص الأصفر موسم 2018/2019.
وكان الفيفا قد أقر سدفع الإسماعيلي مستحقات مالية للاعب التونسي بعدما خاض اللاعب 8 مباريات مع الدراويش في بطولة الدوري المصري الممتاز سجل خلالهم 3 أهداف أمام الاهلي وسموحة وبيراميدز.
ولم تقدم إدارة الإسماعيلي بتنفيذ قرار الفيفا وتسديد الغرامة المالية التي أقرتها المحكمة الرياضية الدولية لصالح لسعد الجزيري، ووصلت إلى 600 ألف دولار.
يشار إلى أن إدارة الإسماعيلي كانت قد اصدرت بيانا ردت فيه على عدم حصول اللاعب التونسي على جواز سفره قالت فيه:
“أكد مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان أن لاعب الفريق التونسي لسعد الجزيري نشر مجموعة من الأكاذيب لا تمت للحقيقة بصلة في ظل انقطاعه عن التدريبات منذ ما يزيد عن 20 يوما بجانب رفضه أكثر من مرة الحصول على راتبه الشهري المستحق عن فبراير الماضي إضافة إلى جواز سفره الذي كان بحوزة النادي بسبب سفره ضمن صفوف الفريق للكونغو لملاقاة مازيمبي في وقت سابق بافتتاح مرحلة المجموعات لدوري أبطال افريقيا”.
“ويشدد مجلس الإدارة على أنه تمت مخاطبة السفارة التونسية في مصر بعد تسليم جواز سفر اللاعب لديها، حيث أكدت على كامل استيعابها وتفهمها لهذا الأمر الذي يعد تلاعب من وكلاء اللاعبين لتحقيق أكبر استفادة مادية للاعب وبهدف رحيله عن النادي مجانا”.
“ويؤكد المجلس أن الجناح التونسي تم وضعه على قائمة الانتظار في يناير الماضي، وذلك بناء على توصيات من الجهاز الفني للفريق بعد تراجع مستواه الفني بشكل ملحوظ، إلا أنه يحصل على مستحقاته بشكل كامل وبانتظام باستثناء الشهر المذكور سلفا، مشيرا إلى أن محاميه الخاص تحدث مع الإدارة القانونية للمطالبة بتحمل النادي قيمة عقده كاملا وليس عن هذا الموسم”.
“ويشدد المجلس على أنه يتعامل مع لاعبيه باحترافية كبيرة وفقد رحل لاعبون كثر اخرهم النيجيري أوكيكى أفولابى والكاميروني كريستوفر ميندوجا دون حدوث أية مشكلات”.
“لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد اللاعب التي تكفل اعادة الحق لإصحابه بعد الاكاذيب التي قام بنشرها عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل اثارة وبلبلة الرأي العام دون وجه حق”.