مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
نقلت تقارير عديدة، عن مصادر داخل نادي الزمالك، غياب مرتضى منصور، عن مواصلة عمله والحضور إلى النادي، وذلك لحصوله على إجازة لمدة شهر.
ووفقًا للتقارير، أبلغ مرتضى منصور، العاملين في نادي الزمالك، أنه أخذ إجازة لمدة شهر، مشددًا عليهم بضرورة الالتزام ومواصلة أعماله مبشكل طبيعي، خلال فترة غيابه، ومنذ ذلك الحين لا يعلم أحد حقيقة الاختفاء، هل هي إجازة شخصية، أم لتنفيذ الحكم الصادر ضده. بالحبس لمدة شهر.
وربط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان غياب مرتضى منصور، عن نادي الزمالك لمدة شهر، بالحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بتعديل حكم حبس رئيس نادي الزمالك، من الحبس سنة إلى الحبس شهر، مع الشغل والنفاذ.
وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضوية المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار، قد قضت في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، المرفوعة لصالح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، يتهم المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته.
ووما زاد الجدل حول إجازة مرتضى منصور، ما نشره الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلًا: “القانون فوق الجميع”، وهو ما ربطه الكثيرين بأنها موجهة لرئيس نادي الزمالك، واصفين إياها بـ”الغامضة”.
وكان محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، قد أكد أن حكم حبس مرتضى منصور، شهرًا واجب النفاذ، والطعن عليه يكون أثناء فترة تنفيذ الحكم.
وأوضح عثمان أن فرص عدم تنفيذ حكم حبس مرتضى منصور، منعدمة، كونه واجب النفاذ منذ تاريخ صدوره، وعليه تسليم نفسه أو الهروب، كما أن على وزارة الداخلية تنفيذ الحكم والقبض عليه.
واختتم المستشار القانوني للنادي الأهلي: “لتنفيذ حكم السنة إلى حكم الشهر يجب أن يكون الحكم الجديد أكثر من شهر لذلك لن يتم ضم الحكمين”.
وعلق مرتضى منصور، على حكم حبسه، وما تردد حول تنفيذ حكم الحبس لمدة شهر، قائلًا: “سأعتزل المحاماة، وسأترك رئاسة نادي الزمالك، في حال لم يتم إلغاء الحكم الصادر بحقي”.
وأضاف منصور في تصريحات لقناة نادي الزمالك: “أراهن بكل تاريخي، إذا لم تلغ الأحكام في النقض، سأعتزل المحاماة والزمالك، وسآخذ حقي بالقانون، ولا علاقة لنا بالأهلي، ولكن عندما يكون هناك ظلم سنتحدث”.
واختتم: “أنا عايز العيال اللي بتقل أدبها يستنوا مذكرة النقض، وبلاش استفزاز أنا لا أهرب”.
