مرتضى منصور
أصدرت محكمة القضاء الإداري، قرارا جديدا في إحدى القضايا المرفوعة ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول .
ويواجه مرتضى منصور العديد من القضايا من عدة جهات، سواء قضايا سب وقذف، أو قضايا أخرى متعلقة بموقف البعض من عضوية نادي الزمالك .
وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، تأجيل الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك مرتضى منصور بدفع مبلغ 2 مليون جنيه مصري لشطب عضويته من نادى الزمالك لجلسة 8 أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 8410 لسنة 69 قضائية كلا من وزير الرياضة بصفته ورئيس نادي الزمالك.
وذكر مقيم الدعوى أنه كان يرأس نادى الزمالك لفترات متعددة منتخبا تارة ومعينا تارة أخرى لما وجدت فيه الدولة القدرة على قيادة النادي، وكانت المفاجأة أنه تعرض للتنكيل من رئيس النادي الجديد فور توليه النادي، وأعلن شطب اسمه من عضوية النادي وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.
كانت محكمة جنح الاقتصادية في القاهرة، قد أصدرت، قرارا في القضية رقم 728 لسنة 2023 ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، بالحبس ثلاثة أشهر.
وتضمن قرار المحكمة كفالة 10 آلاف جنيها، وتغريم مرتضى منصور 20 ألف جنيها، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه .
وتعد هذه القضية هي الثانية التي يتهم فيها مرتضى منصور بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
كانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور في قضية سب وقذف مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، لجلسة 18 يونيو المقبل وأمرت باستدعاء مرتضى منصور للمثول أمامها، كما حددت المحكمة الإدارية العليا، جلسة 19 يونيو المقبل، لنظر طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار زوال صفته رئيسا للنادي، واستبعاده من مجلس الإدارة، وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
