مرتضى منصور
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرارا جديدا حول عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك
كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، بعد حبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي .
وتقدمت وزارة الرياضة بطعن على قرار المحكمة بالرغم من تنفيذ قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
وقررت المحكمة حجز الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك الصادر عن محكمة القضاء الإداري، لجلسة 8 يوليو للحكم.
في شأن آخر أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، تأجيل جلسة محاكمة مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، في القضية التي تم اتهامه بها بالاعتداء على موظفة بالجهاز المركزي أثناء تأدية عملها، لجلسة 17 يوليو.
وقال مرتضى منصور في مرافعته أمام قاضي الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية: “أقسم بالله العظيم وحياة المصحف الشريف أنا ما بعرف أخش على الصفحة، وهل المفروض وأنا محامي كبير كل يوم أتحبس، هو فيه إيه يا جماعة”.
وأضاف مرتضى منصور، أنه لا علاقة له بالصفحات التي نشرت السب والقذف تجاه المدير العام بالجهاز الرقابي بالدولة، رغم أنها تحمل اسمه، لكن هناك من يديرها ومسئول عن النشر فيها.
وأفادت تقارير أن رئيس الزمالك المعزول طلب مهلة من أجل تقديم كل المستندات الى المحكمة وهو ما تم عليه تأجيل القضة.
وجاء في أمر إحالة مرتضى منصور للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب موظفين عموميين، أنه بعد مطالعة أوراق القضية رقم 113 لسنة 2023 حصر وارد مالية والمقيدة برقم 345 لسنة 2023 جنح مالية، والمضموم إليها القضايا أرقام 105 لسنة 2023 حصر وارد مالية 159 لسنة 2023 حصر وارد مالية 3041 لسنة 2021 إداري العجوزة، 182 لسنة 2022 إداري العجوزة، وما تم بها من تحقيقات، ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول،
وجاء ذلك لأنه خلال الفترة من 10 إبريل 2021 حتى 14 ديسمبر 2022 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، قذف بسوء نية المجني عليها المدير العام بجهاز رقابي بالدولة، بسبب أداء وظيفتها في مواقف مختلفة بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابيه الإلكترونيين المسمى أولهما Mortada على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، والمسمى ثانيهما، Mortada Mansour على موقع نشر المقاطع المصورة YouTube على شبكة المعلومات الدولية أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة قانونًا واحتقرها بين أهل وطنها المبينة تفصيلا بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.
