رمضان صبحي يرفض عرضا خياليا من الزمالك
تدور التساؤلات في الساعات الأخيرة عن مصير الثنائي رمضان صبحي و عبدالله السعيد مع فريق بيراميدز، وكواليس وحقيقة الأنباء المنتشرة عن وجود إتفاق شبه رسمي بين اللاعبان وإدارة نادي الزمالك على إنتقالهما للقلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية .
وكشف نادي بيراميدز، على لسان محمود فتح الله المدرب العام للفريق، عن موقفه النهائي، لحسم كل الأمور الخاصة بالثنائي .
وقال فتح الله في تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد : “كل يوم نتلقى استفسارات عن عبدالله السعيد ورمضان صبحي ، والثنائي دائماً يدور عنهما أخبار وشائعات لا نعرف مصدرها أو حقيقتها” .
وأضاف: “عبدالله السعيد لاعب مهم جدا وقائد مميز ولا غنى عنه، ورمضان صبحي موهوب، لذلك فاللاعبان متسمران معنا”.
وفيما يخص أسامة جلال، قال فتح الله: “القرار يرجع للإدارة فى رحيل أو بقاء اللاعبين، لكن أتمنى استمراره معنا” .
واختتم: “طموحنا أعلى في الموسم القادم، ولذلك يجب أن نحافظ على القوام الأساسي لتحقيق هذا الأمر وهذه هي سياسة النادي في الفترة الأخيرة”.
وارتبط اسم عبدالله السعيد بالانتقال لفريق الزمالك في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، خاصة بعد تصريحات أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، حول دخول القلعة البيضاء في مفاوضات للتعاقد مع الدولي عبدالله السعيد.
ويرغب السعيد في خوض تجربة جديدة والرحيل عن صفوف فريق بيراميدز عقب نهاية الموسم الحالي، وحلول الفريق السماوي في النسخة الحالية من بطولة الدوري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.
وكان مركز التسوية والتحكيم قد أصدر قرارًا في وقت سابق بتنفيذ إجراءات الحجز على أرصدة وممتلكات عبدالله السعيد.
وكان النادي الأهلي كلّف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عبدالله السعيد الذي تحايل على تعاقده مع الأهلي وأهلي جدة السعودي، وقام بفسخ التعاقد مع النادي السعودي واللعب لنادي بيراميدز، بالمخالفة لبنود العقد التي اشترطت غرامة 2 مليون دولار كشرط جزائي حال مخالفة بنود العقد، والتي على رأسها عدم اللعب لأي فريق في مصر سوى للنادي الأهلي.
وقام المستشار القانوني لـ الأهلي بتنفيذ قرار مركز التسوية والتحكيم، وقام بطلب حجز البنوك على أرصدة وحسابات وودائع اللاعب تنفيذًا للحكم النهائي الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 16 لسنة 4 ق لسنة 2020 من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بدفع 2 مليون دولار ومصروفات ورسوم التنفيذ.