مرتضى-منصور-رئيس-نادي-الزمالك
أثار الخلاف القائم بين رؤساء قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك (محمود الخطيب ومرتضى منصور)، الجدل في الوسط الرياضي خلال الفترة الأخيرة.
ويعود بداية الخلاف إلى الحكم الذي صدر ضد مرتضى منصور بالحبس شهر ودفع غرامة مالية في تهمة سب وقذف محمود الخطيب.
ليخرج مرتضى منصور بعدها ويعلن وقف الحكم وقام بشرح مجموعة من القوانين التابعة لبعض الهيئات القضائية، كنوع من الدليل على حديثه، وكانت وزارة العدل من ضمن تلك الهيئات التي ذكرها منصور، وهو ما ربطه البعض بالبيان الذي صدر من قبل وزارة العدل.
بيان وزارة العدل
” نظراً لما يتم تناوله فى وسائل التواصل الاجتماعى خلال الفترة الحالية من سجالات حول الأحكام القضائية وتنفيذها ، فوزارة العدل تهيب بالجميع عدم الزج بإسمها في هذه السجالات التي تنم فى كثير منها عن عدم دراية كافية بأحكام القانون ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجنائية، وتؤكد الوزارة على أن القضاء مستقل فى عمله، ويصدر أحكامه بما يتوافر أمامه من أدلة وقرائن أو عدم توفرها فى كل قضية على حدة، ويكون التعقيب على أحكامه من خلال طرق الطعن القانونية .. وتدعو وزارة العدل أطراف القضايا ومتابعيهم إلى ضبط الألفاظ والالتزام بالتناول الموضوعي فى الإطار القانوني لتلك الأمور حتي لا يتعرض المخالف إلى المساءلة الجنائية المقررة لمواجهة مثل هذه الجرائم”.
وقال مرتضي منصور، خلال فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: محكمة العجوزة أصدرت حكم بغرامة قدرها ١٠ آلاف جنيه، بتهمة سب الخطيب، في الوقت نفسه أصدرت محكمة أخرى حكم بحبسي لمدة شهر.
وأوضح رئيس نادي الزمالك، أنه عند صدور حكمين مختلفين من محكمتين مختلفتين، يتم وقف الحكم فور تقدمه بطلب للنقض، مشيرًا إلى أنه أحد أساتذة القانون، ولا يمكن أن تخفي عليه تلك الأمور.
وأضاف أن هناك تنازع فى اختصاصات المحكمة التى منحته براءة، واكتفت بغرامة عشرة آلاف، عادت المحكمة الإقتصادية لتقرر حبسه شهرًا فى نفس القضية، مشددًا على احترامه للقضاء، وعدم التعليق على أحكامه، حيث أنه يسلك جميع الطرق القانونية للحصول على حقه.
