مرتضى منصور والخطيب
قضت جنح مستأنف الاقتصادية، بقرار جديد ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في القضية المرفوعة من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار أدهم فهيم، وعضوية المستشارين وليد زكى ومحمد صلاح البيطار، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من سنة إلى شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية في القضية المرفوعة من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعه عائلته.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي قضت بـ حبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، واستأنف رئيس نادي الزمالك الحكم، وقضت المحكمة بحكمها المتقدم واجب النفاذ.
وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا قبل أيام، بحضور جمال عبدالحميد وعلاء مقلد عضوي مجلس الإداراة بالقلعة البيضاء، للحديث عن تفاصيل إنشاء فرع الزمالك الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.
وبدء المؤتمر الذي انطلق منذ قليل بعرض فيلم تسجيلي عن تفاصيل إنشاء فرع نادي الزمالك بالسادس من أكتوبر.
وقال مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي: “فرع 6 أكتوبر لن يكون ستادا عالميا فقط وإنما سيكون مدينة رياضية متكاملة وسيكون بها منطقة صالات ألعاب وحدائق ومدينة ملاهي أكوا بارك يالإضافة للمسجحد وفندق سيكون على أعلى مستوى وبه 80 غرفة ومستشفى للأعضاء ومركز طبي وقاعة مؤتمرات”.
وتابع مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي: “مساحة فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر تبلغ 129 فدانا”.
وأضاف: “من يقول أن نادي الزمالك مدعوم من الحكومة فأقول له بأن مجلسي تم حله 3 مرات ولكن مجلس إداراة النادي االأهلي لم يتم حله من قبل، وحصلت على حقي بالقانون”.
وزاد: “لو استمر مجلسي في رئاسة نادي الزمالك منذ 2005 فكان النادي النادي انتهى من إنشاء فرع السادس من أكتوبر ولكن حل مجلسي أثر بالسلب على النادي وتسبب في تأخره”.
وأتم: لا أحرض جماهير نادي الزمالك على أي منافس لي ولكن أنا أحصل على حقي بالقانون”.
