مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
وصف مسؤولي النادي الأهلي، حكم الحبس الذي صدر اليوم ضد مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، بأنه رد اعتبار لقيمة من تعرض للسب، وتحمل وصبر ولجأ إلي الطرق القانونية.
الخطيب يرد اعتباره بحبس مرتضى
ونقلت تقارير صحفية، عن مسؤولين داخل النادي الأهلي، قولها، إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تحمل الخوض في سمعته والتعرض لأسمه وتاريخه، لكنه رفض الرد، واختار اللجوء إلى الطرق القانونية، التي تقرها الدولة، ويحترمها ويقدرها.
وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، وعضوية المستشارين وليد زكي، ومحمد صلاح البيطار، قد قضت بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من الحبس سنة إلى الحبس شهر، مع الشغل والنفاذ.
وجاء حكم المحكمة، في القضيه رقم 83 لسنة 2022، جنح اقتصادية في القضية المرفوعة، لصالح محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، يتهم فيها مرتضى منصور، بالسب والقذف والطعن فى عرضه وخدش سمعه عائلته.
وأشارت التقارير، إلى الخطيب يدرك قيمته، كرئيسًا وممثلًا لمنظومة كبيرة اسمها النادي الأهلي، ويعلم جيدًا أن مصر دولة مؤسسات، لذلك اختار اللجوء إلى القانون، وهو ما أتى له بحقه بـ حبس مرتضى منصور، ولو كان يومًا واحدًا وليس شهرًا كاملًا.
ورفض مسؤول النادي الأهلي، التعليق على حكم القضاء، أي كان قرارها، حيث يقدر النادي ورئيسه هيبة القضاء ونزاهته.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلى قضت بـ حبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، وتم الاستئناف على الحكم، أمام المحكمة الاستئنافية التى قضت بحكمها المتقدم وهو واجب النفاذ.
ونقلت تقارير، عن مصدر قانوني دون ذكر اسمه، أن حكم السجن الصادر ضد مرتضى منصور، يوجب بعزله من منصب رئيس الزمالك، دون المساس ببقية مجلس الإدارة وصلاحياته.
كما أشارت إلى أن الشئون القانونية بوزارة الرياضة تدرس تنفيذ حكم الحبس على رئيس الزمالك وعزله من منصبه، حيث تقر المادة 41 من لائحة الاسترشادية، بعزله وزوال عضويته بعد الحكم النهائي عليه بالسجن.
من جانبه علق المحامي طارق جميل سعيد، على حكم حبس مرتضى منصور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل “فيس بوك”، قائلًا: “مصر دولة قانون.. مصر دولة تحترك القانون”.
وأضاف سعيد: “تنص المادة 41 من القانون 71 لسنة 2017 الفقرة الثانية على الآتي: إذا كان صدر ضد العضو حكمًا نهائيًا، لعقوبة مقيدة للحرية أو قضي بإشهار إفلاسه، بحكم بات، ولم يكن قد رد اعتباره وفي هذه الحالات يصدر قرار من مجلس الإدارة بزوال العضوية، مع إخطار اللجنة الاولمبية المصرية والجهة الإدراية”.
واختتم المحامي: تم إنذار اللجنة الاولمبية، ومعالي وزير الرياضة، من خلال إنذرات قضائية، بضرورة تفعيل القانون”.
