مرتضى منصور
كشف محمد عثمان، المستشار القانوني للقلعة الحمراء، عن 3 قضايا جديدة في انتظار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مرفوعة ضده من جانب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جميعها تحت عنوان السب والقذف.
وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، وعضوية المستشارين وليد زكي، ومحمد صلاح البيطار، قد قضت بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من الحبس سنة إلى الحبس شهر، مع الشغل والنفاذ.
وجاء حكم المحكمة، في القضيه رقم 83 لسنة 2022، جنح اقتصادية في القضية المرفوعة، لصالح محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، يتهم فيها مرتضى منصور، بالسب والقذف والطعن فى عرضه وخدش سمعه عائلته.
ونقلت تقارير عن محامي النادي الأهلي محمد عثمان، قوله: “هناك 3 قضايا آخرى ضد مرتضى منصور، ما زال التحقيق جاري أمام النائب العام، حيث تحمل نفس الاتهامات من الكابتن الخطيب ضد رئيس نادي الزمالك، ياتي أبرزها، فيديو مسجل يقول من خلاله (مصر مفيهاش راجل)”.
ونفى محامي الخطيب، ما يتردد عن إمكانية ضم الحكم السابق بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، قائلًا: “ليحدث ذلك يجب أن يكون الحكم الجديد أكثر من شهر لذلك لن يتم ضم الحكمين”.
وعن احتمالات عدم تنفيذ حكم الحبس ضد مرتضى منصور، أكد مستشار النادي الأهلي، أنها منعدمة، كون الحكم واجب النفاذ منذ تاريخ صدوره، وعلى مرتضى تسليم نفسه أو الهروب، وعلى الداخلية تنفيذ الحكم والقبض عليه.
وتقدم محمد عثمان، محامي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ببلاغ إلى النائب العام، يطلب فيه إدراج اسم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قائمة الممنوعين من السفر خارج البلاد وترقب الوصول.
وتقدم عثمان، ببلاغ إلى النائب العام منذ قليل، يطلب فيه إدراج اسم مرتضى منصور على قائمة الممنوعين من السفر خارج البلاد وترقب الوصول لحين تنفيذ الحكم النهائي البات الصادر ضد رئيس نادي الزمالك.
وأشار عثمان محامي محمود الخطيب، في بلاغه للنائب العام، إلى أن مرتضى منصور المحكوم عليه، قد يلجأ إلى السفر خارج البلاد، للإفلات من تنفيذ عقوبة واجبة النفاذ، إعمالًا لنص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية.
