مرتضى منصور يعلق على قرار حبسه بلعب “البنج بونج” (فيديو وصور)

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه شهر، مع الشغل والنفاذ، بنشر فيديو خاص له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب مرتضى منصور، على الفيديو: “ده ردي أنا مش فاضيلكم، لما أفضي أجيلكم”.

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، وعضوية المستشارين وليد زكي، ومحمد صلاح البيطار، قد قضت بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من الحبس سنة إلى الحبس شهر، مع الشغل والنفاذ.

وجاء حكم المحكمة، في القضيه رقم 83 لسنة 2022، جنح اقتصادية في القضية المرفوعة، لصالح محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، يتهم فيها مرتضى منصور، بالسب والقذف والطعن فى عرضه وخدش سمعه عائلته.

تعليق مرتضى منصور على الحبس

وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أعلن، اليوم الأربعاء، أنه سيصدر بيانا رسميا بالصوت والصورة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بعد قليل.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلى قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، وتم الاستئناف على الحكم، أمام المحكمة الاستئنافية التى قضت بحكمها المتقدم وهو واجب النفاذ.

وتقدم محمد عثمان، محامي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ببلاغ إلى معالي النائب العام منذ قليل، يطلب فيه إدراج اسم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قائمة الممنوعين من السفر خارج البلاد وترقب الوصول.

طالب محمد عثمان، محامي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بوضع المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على قائمة الممنوعين من السفر خارج البلاد وترقب الوصول.

وتقدم محمد عثمان، ببلاغ إلى النائب العام منذ قليل، يطلب فيه إدراج اسم مرتضى منصور على قائمة الممنوعين من السفر خارج البلاد وترقب الوصول.

يأتي ذلك لحين تنفيذ الحكم النهائي البات الصادر ضد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، صباح الأربعاء، في الجنحة رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي بالسجن لمدة شهر مع الشغل، وإلزام المتهم أتعاب المحاماة.

ونقلت تقارير، عن مصدر قانوني، أن حكم السجن الصادر ضد مرتضى منصور، يوجب بعزله من منصب رئيس الزمالك، دون المساس ببقية مجلس الإدارة وصلاحياته.

وعلق المحامي طارق جميل سعيد، على حكم حبس مرتضى منصور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل “فيس بوك”، قائلًا: “تنص المادة 41 من القانون 71 لسنة 2017 الفقرة الثانية على الآتي: إذا كان صدر ضد العضو حكمًا نهائيًا، لعقوبة مقيدة للحرية أو قضي بإشهار إفلاسه، بحكم بات، ولم يكن قد رد اعتباره وفي هذه الحالات يصدر قرار من مجلس الإدارة بزوال العضوية، مع إخطار اللجنة الاولمبية المصرية والجهة الإدراية”.

واختتم المحامي: “تم إنذار اللجنة الاولمبية، ومعالي وزير الرياضة، من خلال إنذرات قضائية، بضرورة تفعيل القانون”.